أقول في الوفاء أن رواية « وضعت خمس صلوات » من أفراد مسلم ، ورواية « وضع عنه عشر صلوات » أصح ، لأنه قد اتفق البخاري ومسلم عليها ، والرواية التي فيها « حط خمسا خمسا » غلط من الرواة هذا كلامه فليتأمل . والمتبادر من قوله « إلى أن أمر بخمس صلوات » أنه رفع التعلق بجميع الخمسين وأثبت تعلقا جديدا بخمس ليست من الخمسين ، فالمنسوخ جميع الخمسين . ويحتمل أنه رفع التعلق بجملة الخمسين مع اثبات التعلق بخمسة منها التي هي بعضها ، فيكون المنسوخ ما عدا الخمس من الخمسين . قيل ، وفي هذا وقوع النسخ قبل البلاغ . وقد اتفق أهل السنة والمعتزلة على منعه . وردّ بأن هذا وقع بعد البلاغ بالنسبة للنبي صلى اللّه عليه وسلم ، لأنه كلف بذلك ثم نسخ ، فقد قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه اللّه تعالى : وما قيل إن الخمس في ليلة الإسراء ناسخة للخمسين إنما هو في حقه صلى اللّه عليه وسلم لبلوغه له ، لا في حق الأمة : أي لعدم بلوغه لهم ، هذا كلامه . وإذا نسخ في حقه صلى اللّه عليه وسلم نسخ في حق أمته كما هو الأصل إلا أن تثبت الخصوصية بدليل صحيح ، وهذا يردّ ما في الخصائص الصغرى للسيوطي رحمه اللّه تعالى ، من أن وجوب الخمسين لم ينسخ في حقه صلى اللّه عليه وسلم ، وإنما نسخ في حق الأمة ، ولعل مستنده في ذلك رواية « فرض اللّه على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة ، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة » أي على الأمة كما هو المتبادر ، وقول موسى عليه الصلاة والسلام له صلى اللّه عليه وسلم « إن أمتك لا تطيق ذلك » وربما يوافق ذلك قول الإمام السبكي في تائيته : وقد كان ربّ العالمين مطالبا * بخمسين فرضا كل يوم وليلة فأبقيت أجر الكل ما اختل ذرة * وخففت الخمسون عنا بخمسة وفيه النسخ قبل التمكن من الفعل ، وهو يردّ قول المعتزلة القائلين بأنه لا يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل ودخول وقته . والظاهر من الخمسين التي فرضت أولا أن كل صلاة من الخمس تكرر عشر مرات فما زاد الخمس مساو لها . ويحتمل أن تكون صلوات أخر مغايرة لتلك الخمس ، ولم أقف على بيان تلك الصلوات . وعلى أن الخمسين لم تنسخ في حقه صلى اللّه عليه وسلم لم أقف على ما يدل على أنه صلى اللّه عليه وسلم صلاها ولا على كيفية صلاته صلى اللّه عليه وسلم لها ، وإلى عروجه صلى اللّه عليه وسلم ورجوعه أشار صاحب الهمزية بقوله :